وإن كان ( 1 ) يعطى بثمنه ( 2 ) ما يكون منفعته ( 3 ) أكثر من منفعة العرصة ، بل يساوي منفعة الدّار ( 4 ) ، ففي جواز البيع وجهان : من عدم دليل على الجواز ( 5 ) مع قيام المقتضي للمنع .